قررت منظمة الأمم المتحدة المجتمعة في جمعية عامة بالإجماع أن تكون سنة 1968، التي تصادف الذكرى العشرين للمنظمة، سنة دولية لحقوق الإنسان. إنها مجموعة من الحقوق الأساسية، مستنبطة أساسا من نظريات القانون الطبيعي (مجموعة مبادئ عالمية تنحدر من الطبيعة البشرية، يتعين على القانون والأخلاق احترامها)، وهي مستوحاة أيضا من القانون التاريخي (حق المواطن في مقاومة الضغط الاجتماعي). ويرسخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويجعلها غير قابلة للتنازل عنها. وقد سُبق الإعلان الذي صودق عليه في عام 1948 بسنتين من قبل بتكليف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت مهمتها تشكيل فرق تحقيق خاصة في البلدان التي يتم فيها انتهاك واضح لحقوق الإنسان، كجنوب إفريقيا والشيلي والأراضي المحتلة الفلسطينية. وشكلت النتائج، التي توصلت إليها لجان التحقيق أساسا، اللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة. ويؤكد الإعلان العالمي على الحق في الحياة وحظر كل أشكال التعذيب والحق في محاكمة عادلة وحرية تنقل المواطنين وحرية الفكر والمعتقد والرأي والمشاركة في الحياة السياسية. وبمصادقتها على هذه الوثيقة، سطرت المجموعة الدولية القواعد التي يجب على كل دولة إتباعها وتطبيقها، وإن كانت هيئات الحماية ليست بالضرورة ملزمة لبعض البلدان التي لا تلتزم بها. وبمجرد إصداره، حرص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تأكيد المثل المشتركة التي يتعين على كل الأمم والشعوب الوصول إليها.
